خلاصه وضعیت پرونده شکایت کیفری { تیرماه 1405}
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی نمایندگان خریداران، ۱۲۰ نفر از اعضای پروژه پدافند با وکالت آقای یزدانی و ۸۰ نفر از اعضای پروژه ستین با وکالت آقای مردانی، شکایت کیفری علیه برخی مسئولان شرکت مطرح کرده‌اند که در آن اتهاماتی از جمله «کلاهبرداری شبکه‌ای» عنوان شده است. در مرحله تحقیقات مقدماتی، به دلیل تشخیص ناکافی بودن مدارک برای احراز اتهامات مطرح‌شده، قرار منع تعقیب صادر شد که نسبت به آن از سوی وکلای شاکیان اعتراض و دفاعیات تکمیلی ارائه گردید. بر اساس اطلاعات فعلی، مرجع رسیدگی‌کننده متعاقباً خود را برای رسیدگی به موضوع صالح ندانسته و پرونده جهت بررسی تخصصی به مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم و اخلالات اقتصادی ارجاع شده است. پرونده در حال حاضر در انتظار ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی است و تا این مرحله، رأی قطعی مبنی بر اثبات اتهامات مطرح‌شده صادر نشده است.
دیدگاه‌ها و پرسش‌ها
با کمال تأسف، اینجانب با اعتماد به ظاهر آراسته و سخنان به‌ظاهر صادقانه‌ی یکی از بنگاه‌های املاک در منطقه‌ی ۲۲، در جست‌وجوی پروژه‌ای مطمئن، قدم در مسیری نهادم که سرانجامی جز فریب و خسارت نداشت. بنگاه مذکور، به جای رعایت صداقت، شفافیت و امانت‌داری که از اصول حرفه‌ای و اخلاقی هر مشاور املاک است، از اعتماد و سادگی اینجانب سوءاستفاده نموده و پروژه‌ای را معرفی کرد که نه بر پایه‌ی صلاح و منفعت مشتری، بلکه بر محور منافع شخصی و مالی خود استوار بود. چرا که علاوه بر دریافت کمیسیون از بنده به عنوان خریدار، مبالغ قابل توجهی نیز از شرکت آرین‌سازه به عنوان پورسانت دریافت می‌کردند.
پس از معرفی و عقد قرارداد با شرکت یادشده، چند نکته‌ی مهم را به مسئولان شرکت متذکر شدم و آنان نیز در ظاهر، قول اصلاح و رعایت آن را دادند. از جمله تأکید کردم که قرارداد می‌بایست به‌صورت رسمی و در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد. ایشان با اطمینان کامل اظهار داشتند که «قرارداد حتماً در دفترخانه تنظیم خواهد شد»، در حالی که مطابق قانون، ثبت رسمی هرگونه قرارداد فروش واحد الزامی است.
با این حال، پس از پرداخت اقساط اولیه و مراجعات مکرر، هر بار با بهانه‌های گوناگون مواجه شدم؛ گاه می‌گفتند «هنوز آماده نیست» و گاه با عباراتی همچون «نگران نباشید، طبق خواسته شما در دفترخانه تنظیم خواهد شد» مرا دلگرم می‌کردند. پس از حدود دو ماه پیگیری مداوم، سرانجام دفترچه‌ای موسوم به «دفترچه طلایی» به بنده تحویل دادند. با بررسی آن، متوجه شدم برخلاف وعدههای داده‌شده، قرارداد در دفتر اسناد رسمی ثبت نگردیده است. با وجود اعتراض، مسئولان شرکت گفتند «این روال معمول است» و «جای نگرانی نیست». از آنجا که کار از کار گذشته بود، ناگزیر دفترچه را دریافت کرده و از شرکت خارج شدم.
از دیگر وعدههای شرکت این بود که پس از پرداخت نیمی از اقساط، مرحله‌ی سفت‌کاری پروژه به پایان می‌رسد و خریداران می‌توانند واحد خود را انتخاب کنند. اما زمانی که با وجود پرداخت تقریباً تمامی اقساط (به‌جز یک قسط که موعد آن هنوز نرسیده بود) برای انتخاب واحد مراجعه کردم، اعلام کردند که «فعلاً شرکت آمادگی انجام این کار را ندارد». در کمال تعجب مشاهده کردم که در همان زمان، خریداران جدید در حال انتخاب واحد هستند. هنگام اعتراض، کارکنان اظهار داشتند که «مسئولان شرکت حضور ندارند، بعداً مراجعه کنید»، و در همان حال، برخی از کارکنان شرکت به ما، خریداران قدیمی، توصیه می‌کردند که «بهتر است امتیاز خود را به شرکت واگذار کنید».
این رفتارها و خلف وعدههای مکرر، نشان‌دهنده‌ی وجود سوءنیت و فریب‌کاری از سوی شرکت و واسطه‌گران مربوطه است که با وعدههای توخالی، اعتماد و سرمایه‌ی امثال بنده را هدف قرار داده‌اند. اکنون که حقیقت امر بر من آشکار شده است، خود را موظف می‌دانم جهت احقاق حق، از طریق مراجع قانونی و قضایی پیگیری لازم را به عمل آورم تا شاید مانع از تکرار این‌گونه سوءاستفاده‌ها نسبت به دیگر هم‌وطنان شوم
شکایت حقوقی به منظور ابطال بند ۸ قرارداد که وضعیت داوری در آن مشخص شده در دادگاه حقوقی در دست بررسی می باشد.در بعضی قراردادها-رییس هیئت مدیره شرکت به عنوان داور مشخص شده -در بعضی قرارداد ها-وکیل شرکت-به عنوان داور مشخص شده-در بعضی قراردادها -داوری به یک شرکت -که توسط خود شرکت ایجاد شده -و خانم شاه محمدی که از مدیران شرکت می باشد -ارجاع داده .شده است.
در قرارداد-از الفاط و عناوینی استفاده شده که حقوق خریدار را بصورت کلی نادیده گرفته و خریداران به قول و وعده کارگزاران اعتماد می کنند و بدون آگاهی از مفاد قرارداد قرارداد یکطرفه تنظیم شده به نفع شرکت را امضا می کنند و در هنگام اعتراض مسئولین شرکت می گویند خودت امضا کرده ای -و با یستی دقت می کردی و با همین ترفند و با ابزار قانونی براحتی از انجام تعهدات -خود شانه خالی می کنند-و اگر هر یک از اعضا -اعتراض کنند-با فسخ قرارداد روبرو میشوند-و وجه پرداختی خود را با کسر پانزده درصد بصورت اقساطی و هر وقت -شرکت بخواهد به آنها باز پرداخت می کند- قراردادهای خریداران قدیمی فسخ شده -به خریداران فریب خورده جدید واگذار می شود.و بدون اینکه ساخت و سازی انجام شود-بصورت دو سر سود-از دفترچه فروشی شرکت-سود کلانی نصیب خود می کند
فریب سازمان‌یافته و تشکیلاتی با پیاده‌سازی و اجرای طرح پانزی “Scheme Ponzi” در قالب جذب سرمایه برای احداث و تحویل مسکن ارزان قیمت.
بطور کلی فرایند یا طرح پانزی در پشت تبلیغات گسترده و فریبنده و قراردادهای یکطرفه با شرایط سختگیرانه و به نفع طراح فرایند پانزی پنهان میشود. اما علائم و هشدارهایی وجود دارد که نشان میدهد یک پروژه ساخت و ساز مسکن به سمت فرایند پانزی حرکت میکند. این موارد عبارتند از:
تبلیغات گسترده با قیمتهای پایینتر از عرف بازار با هدف ایجاد جذابیت کاذب با سوءاستفاده از عنوان تعاونی و فروش به قیمت تعاونی و زیر قیمت بازار آزاد. در طرح پانزی برای جذب سریع سرمایه و حفظ جریان نقدینگی نیاز به تشویق و وسوسه خریداران دارند لذا اقدام به فروش زیر قیمت منطقه میکنند.
پیش فروش شناور واحدهای مسکونی (بدون درج شماره طبقه و واحد) با عنوان مشارکت در ساخت و عدم شفافیت در مورد تعداد واحدهای فروخته شده که زمینه ساز تامین مالی از طریق چاپ دفترچه و ثبت نام بیش از حد ظرفیت است. در این فرایند پولی که از خریداران آخر یا جدید گرفته میشود، صرف راضی نگه داشتن یا پرداخت خسارت به خریداران اول یا قدیمی میشود تا مانع اعتراض و تجمع و افشاگری آنان شوند. همچنین بخشی از این پول صرف مصارف دیگری بجز ساخت و ساز در پروژه میشود.
وابستگی شدید پروژه به جذب مداوم عضو جدید در سیستم پانزی و حذف اعضای قدیمی با پرداخت کمترین مقدار خسارت، بطوری که با توقف فرایند ورود اعضای جدید به پروژه، سیستم پانزی دچار بحران و فروپاشی میشود. برای نمونه تاریخ تحویل واحد مسکونی در این نوع پروژهها برای همه اعضای جدید و قدیم کاملا متفاوت و گسترده است. از طرفی در ماههای اخیر با کاهش جذب خریداران جدید، تعاونی دچار بحران شده و توان پرداخت حقوق کارمندان خود و پول شاکیان قدیمی و اعضای انصرافی قدیمی را ندارد. چرا که طراح پانزی قصد ندارد این موارد را از منافع و درآمد خود پرداخت کند.
عدم انطباق و توازن بین پیشرفت فیزیکی پروژه با مبالغ دریافتی از اعضا به بهانههایی چون تورم، تاخیر در مجوزها، عدم پرداخت اقساط و … در حالی که اساسا در پروژههای پانزی مبالغ دریافتی از اعضا صرف امور دیگری میشود.
فرار از ثبت رسمی و قانونی قراردادها به منظور عدم شفافیت و پنهان ماندن فروش بیش از حد ظرفیت در پروژههای پانزی.
نبود شفافیت مالی و خودداری از ارائه گزارش هزینهها، صورتهای مالی یا اسناد مربوط به مصرف وجوه دریافتی از اعضای پروژه.
تغییر مکرر زمان تحویل و تاریخ ساخت برج مسکونی همزمان با جذب خریداران جدید و حذف خریداران قدیمی.
استفاده از قراردادهای پیچیده یا مبهم که حقوق خریداران را محدود یا به حداقل برساند و نحوه مصرف وجوه را مشخص نکند.
کارشکنی و تحمیل شرایط سخت به اعضای قدیمی طرح پانزی حین و پس از خروج از پروژه و همچنین عدم پرداخت غرامت و خسارت ناشی از افت ارزش سرمایه اعضای قدیمی با هدف کسب منفعت حداکثری و جذب مجدد عضو با بالاترین حاشیه سودآوری.
استخدام و بکارگیری افراد تنومند و قوی هیکل با هدف ایجاد رعب و وحشت بین اعضای قدیمی و ممانعت از اعتراض و حق خواهی اعضا و حتی ایجاد درگیری فیزیکی با اعضای قدیمی یا انصرافی از فرایند پانزی.
جدا کردن مکان جذب اعضای جدید از مکان مراجعه اعضای قدیمی معترض و انصرافی به منظور ممانعت از آگاهی خریداران جدید نسبت به طرح پانزی.
تعاونی در این طرح با ارائه تبلیغات گسترده و ویدئوهای جذاب و نمایش 12 برج مجلل 12 طبقه و اعلام قیمتهای زیر قیمت منطقه و نمایش یک شهرک رویایی و سرسبز همراه با تبلیغات فوتبالیست علی کریمی و بازیگران تلویزیون و عکس انداختن با شخصیتهای سرشناس موجبات جلب اعتماد هزاران نفر را فراهم کرد. در ادامه با اجرای عملیات خاکبرداری طی 4 سال گذشته، هر بار تلاش کرده تا اعتماد اعضای قدیمی طرح پانزی را جلب کند و همچنین اقدام به جذب اعضای جدید بپردازد تا بتواند هزینه انصراف اعضای قدیمی را بدست آورد.
با توجه به وعدههای خلاف واقع متعدد طی چند سال گذشته و بخصوص نبود تاریخ تحویل یکسان واحد مسکونی در دفترچههای قرارداد اعضا و نیز تعیین مقدار ناچیز مبلغ خسارت تاخیر در تحویل واحد مسکونی و تعیین مقدار ناچیز مبلغ منفعت خریدار در صورت اقدام به انصراف، میتوان استدلال کرد که از همان ابتدا تعاونی با سوء نیت تمام هیچ تصمیم جدی یا تعهدی برای ساخت و ساز نداشته و صرفا بدنبال القای امیدواری و جذب نقدینگی مستمر بوده است تا بتواند نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت به اعضای انصرافی قدیمی را تامین کند.