تفاوت قرارداد سرمایه‌گذاری و پیش‌فروش ساختمان چیست؟ بررسی قراردادهای آرین سازه
در بسیاری از قراردادهای خرید واحدهای در حال ساخت، طرف معامله به‌عنوان «پیش‌خریدار» شناخته میشود؛ اما در نمونه قراردادهای مرتبط با آرین سازه، عنوان دیگری انتخاب شده است: «قرارداد سرمایه‌گذاری» و شخصی که برای دریافت یک واحد ساختمانی پول پرداخت می‌کند، «سرمایه‌گذار» نامیده شده است. در همین قرارداد، با این حال، درباره موضوع ساخت واحد مسکونی، مبلغ و اقساط، مدت اجرای پروژه، تحویل واحد و تعهدات طرفین تعیین تکلیف شده است.
این تفاوت ظاهراً ساده در نام‌گذاری، یک سؤال حقوقی مهم ایجاد می‌کند: اگر نتیجه عملی قرارداد، پرداخت پول برای ساخت و تحویل یک واحد مشخص باشد، آیا صرف استفاده از عنوان «سرمایه‌گذاری» می‌تواند رابطه طرفین را از مقررات پیش‌فروش ساختمان خارج کند؟
موضوع زمانی جدی‌تر میشود که در همین نمونه قرارداد، بندی نیز برای خارج دانستن رابطه طرفین از شمول قانون پیش‌فروش دیده میشود. چنین ترکیبی طبیعتاً برای خریدار این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا قراردادی با تعهدات مرتبط با ساخت و تحویل واحد، هم‌زمان تأکید دارد که «پیش‌فروش» نیست.
در این مقاله قرار نیست فقط به اسم قرارداد نگاه کنیم. موضوع واقعی قرارداد، تعهدات آرین سازه، نحوه پرداخت خریدار، وضعیت رسمی یا عادی سند و مقررات قانون پیش‌فروش را کنار هم می‌گذاریم تا ببینیم این خریداران از نظر حقوقی واقعاً «سرمایه‌گذار» هستند یا ممکن است رابطه آنها ماهیت پیش‌فروش داشته باشد؛ و مهم‌تر از آن، امضای چنین قراردادی چه اثری بر حقوق قانونی آنها می‌گذارد.
تفاوت قرارداد سرمایه‌گذاری با پیش‌فروش ساختمان چیست؟
تفاوت اصلی این دو قرارداد فقط در اسم آنها نیست؛ بلکه باید دید هر کدام در عمل چه هدف و چه تعهداتی ایجاد می‌کنند.
در یک قرارداد سرمایه‌گذاری واقعی، شخص معمولاً سرمایه‌ای را وارد یک فعالیت اقتصادی می‌کند تا در نتیجه آن از سود، منافع یا سهم مشخصی از پروژه بهره‌مند شود. در چنین رابطه‌ای، موضوع اصلی قرارداد «سرمایه‌گذاری» است و نه الزاماً تحویل یک واحد ساختمانی معین.
اما در پیش‌فروش ساختمان، رابطه معمولاً روشن‌تر است: یک طرف متعهد میشود واحد ساختمانی مشخصی را احداث و در موعد مقرر تحویل دهد و طرف دیگر نیز در مقابل، بهای آن را طبق قرارداد پرداخت می‌کند. متراژ، مشخصات واحد، اقساط، زمان تحویل و شرایط انتقال از عناصر مهم این رابطه هستند.
در نمونه قرارداد آرین سازه، هرچند از عنوان «قرارداد سرمایه‌گذاری» و واژه «سرمایه‌گذار» استفاده شده، اما در متن قرارداد موضوع ساخت واحد مسکونی، نحوه پرداخت، مدت اجرا، تحویل و تعهدات مربوط به واحد ساختمانی مشخص شده است.
بنابراین سؤال اصلی این نیست که روی جلد قرارداد چه نوشته‌اند؛ بلکه این است که طرفین در عمل چه رابطه‌ای ایجاد کرده‌اند.
اگر یک نفر پول می‌پردازد تا در پایان یک واحد معین دریافت کند، صرف نام‌گذاری او به‌عنوان «سرمایه‌گذار» لزوماً کافی نیست که ماهیت واقعی قرارداد تغییر کند.
در حقوق قراردادها، ماهیت واقعی تعهدات مهم‌تر از عنوانی است که طرفین روی قرارداد گذاشته‌اند.
ماده ۱ قانون پیش‌فروش و اصلاح ۱۴۰۳؛ آیا نام قرارداد تعیین‌کننده است؟
یکی از مهم‌ترین نکات در بررسی قراردادهای آرین سازه این است که عنوانی که روی قرارداد نوشته شده، به‌تنهایی تعیین‌کننده ماهیت حقوقی آن نیست. در متن فعلی ماده ۱ قانون پیش‌فروش ساختمان، پس از اصلاح سال ۱۴۰۳، قانون‌گذار صراحتاً از عبارت «هر قرارداد با هر عنوانی» استفاده کرده و همچنین قراردادی را که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص میشود، در قلمرو تعریف پیش‌فروش قرار داده است.
اهمیت این اصلاح برای قراردادهای موسوم به «سرمایه‌گذاری» روشن است: امروز قانون با صراحت بیشتری می‌گوید نام قرارداد تعیین‌کننده نیست؛ تعهد واقعی طرفین مهم است. اگر نتیجه قرارداد، ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص باشد، صرف استفاده از واژه‌هایی مثل «سرمایه‌گذاری» یا «سرمایه‌گذار» نمی‌تواند به‌تنهایی ماهیت رابطه را تغییر دهد.
به بیان ساده، با تغییر نام قرارداد نمی‌توان واقعیت تعهدات داخل آن را نادیده گرفت.
در نمونه قرارداد آرین سازه نیز باید مجموعه مفاد سند بررسی شود: موضوع قرارداد چیست؟ پول برای چه چیزی پرداخت میشود؟ آیا واحد ساختمانی مشخصی موضوع رابطه است؟ آیا برای ساخت و تحویل مدت تعیین شده؟ و طرف مقابل در نهایت چه چیزی باید به سرمایه‌گذار تحویل دهد؟
البته تشخیص نهایی ماهیت یک قرارداد خاص می‌تواند به متن کامل سند، تاریخ انعقاد و شرایط آن بستگی داشته باشد. همچنین ماهیت پیش‌فروش بودن قرارداد یک بحث است و برخورداری از تمام امتیازات خاص قانون پیش‌فروش، به‌ویژه در قراردادهای عادی، بحث دیگری است که در ادامه جداگانه بررسی می‌کنیم.
قرارداد سرمایه‌گذاری آرین سازه چه تعهداتی ایجاد می‌کند؟
موضوع قرارداد؛ ساخت و دریافت واحد مسکونی
در نمونه قرارداد ارائه‌شده، موضوع قرارداد سرمایه‌گذاری در ساخت یک واحد مسکونی است و مقرر شده پس از انجام تعهدات سرمایه‌گذار، امتیاز مربوط به واحد به او واگذار شود. در عین حال، شماره و طبقه واحد از ابتدا قطعی نشده و طبق قرارداد پس از اجرای سفت‌کاری و تعیین امتیاز سرمایه‌گذار مشخص میشود.
اقساط، هزینه ساخت و مدت تحویل
قرارداد سپس وارد جزئیاتی میشود که شباهت آن را به یک رابطه صرفاً مالی کمتر می‌کند: متراژ مورد محاسبه، هزینه علی‌الحساب ساخت، امکان تعدیل قیمت و برنامه مرحله‌ای پرداخت‌ها تعیین شده است.
مهم‌تر اینکه برای اجرای پروژه مدت مشخص تعیین شده و در صورت انجام تعهدات سرمایه‌گذار و تأخیر تعاونی در تحویل واحد، خسارت ماهانه نیز پیش‌بینی شده است.
در بخش تعهدات تعاونی نیز موضوع فقط «مدیریت سرمایه» نیست؛ تعاونی متعهد به اجرای ساختمان، تحویل واحد، تنظیم صورت‌مجلس تحویل و نهایتاً اقدام برای انتقال رسمی واحد تخصیصی شده است.
بند «این قرارداد مشمول قانون پیش‌فروش نیست»
اینجا به یکی از عجیب‌ترین و در عین حال مهم‌ترین بندهای قرارداد آرین سازه می‌رسیم. در ماده ۸ این نمونه قرارداد، بعد از چندین بند درباره ساخت ساختمان، تحویل واحد، انتقال قطعی، هزینه‌های ساخت و تعهدات سرمایه‌گذار، ناگهان تصریح شده که طرفین قرارداد را مشمول قانون پیش‌فروش آپارتمان نمی‌دانند و حتی دعاوی مرتبط با این موضوع را نیز میان خود ساقط کرده‌اند.
همین بند یک سؤال جدی ایجاد می‌کند:
اگر این قرارداد واقعاً هیچ شباهتی به پیش‌فروش ساختمان ندارد، چرا لازم بوده صراحتاً در متن آن نوشته شود که قانون پیش‌فروش شاملش نمی‌شود؟
از یک طرف، خریدار باید اقساط و هزینه‌های ساخت را بپردازد؛ از طرف دیگر، تعاونی متعهد به ساخت، تحویل و نهایتاً انتقال واحد میشود. اما وقتی نوبت به قانونی می‌رسد که برای پیش‌خریدار حمایت‌های خاصی در نظر گرفته، قرارداد می‌گوید این رابطه «پیش‌فروش» نیست.
این دقیقاً همان نقطه‌ای است که عنوان «سرمایه‌گذار» دیگر یک انتخاب ساده واژگانی به نظر نمی‌رسد و باید با دقت حقوقی بررسی شود.
نمی‌توان بدون دلیل و مدرک درباره انگیزه تنظیم‌کننده قرارداد حکم قطعی داد؛ اما نتیجه عملی چنین ساختاری روشن است: خریدار تعهدات مالی سنگینی مرتبط با ساخت یک واحد را می‌پذیرد، در حالی که در همان قرارداد تلاش شده رابطه از شمول قانون پیش‌فروش خارج معرفی شود.
به زبان ساده، سؤال خریدار این است:
آیا میشود پول ساخت یک واحد را از من گرفت، برای تحویل همان واحد تعهد داد، اما هنگام تعیین حقوق من گفت این قرارداد اصلاً پیش‌فروش نیست؟
اسم قرارداد می‌تواند عوض شود؛ اما تعهد به ساخت و تحویل واحد با تغییر چند واژه از بین نمی‌رود.
بررسی نوع قرارداد تنها یکی از مواردی است که پیش از خرید یا انتقال امتیاز باید بررسی شود؛ موارد دیگر را در راهنمای بررسی قبل از خرید از آرین سازه توضیح داده‌ایم.
آیا بند «این قرارداد مشمول قانون پیش‌فروش نیست» از نظر حقوقی تعیین‌کننده است؟
وجود چنین بندی در قرارداد، به‌تنهایی پاسخ نهایی را مشخص نمی‌کند. طرفین می‌توانند درباره بسیاری از مسائل قراردادی توافق کنند، اما نمی‌توانند صرفاً با یک جمله، ماهیت واقعی رابطه حقوقی خود را عوض کنند؛ مخصوصاً وقتی مفاد قرارداد در عمل تعهد به ساخت، تحویل و انتقال واحد ساختمانی را نشان می‌دهد. ماده ۱ قانون پیش‌فروش نیز اساساً بر «ماهیت قرارداد» تأکید دارد و از «هر قرارداد با هر عنوان» سخن می‌گوید.
در نمونه قرارداد آرین سازه، از یک طرف قرارداد «سرمایه‌گذاری» نامیده شده و از طرف دیگر تعهداتی مانند پرداخت اقساط، ساخت واحد، مدت اجرا، تحویل و انتقال رسمی پیش‌بینی شده است. سپس در همان سند، بندی قرار گرفته که می‌گوید قرارداد مشمول قانون پیش‌فروش نیست.
اینجا یک تناقض جدی شکل می‌گیرد:
آیا طرفین می‌توانند ابتدا رابطه‌ای با عناصر ساخت و تحویل واحد ایجاد کنند و بعد فقط با نوشتن یک جمله، آثار قانونی احتمالی همان رابطه را کنار بگذارند؟
پاسخ را نمی‌توان صرفاً از روی همان بند داد. اگر ماهیت واقعی قرارداد در یک اختلاف قضایی «پیش‌فروش» تشخیص داده شود، اینکه طرفین در متن نوشته‌اند «مشمول قانون پیش‌فروش نیست» لزوماً برای خارج کردن قرارداد از قواعد آمره قانونی کافی نخواهد بود.
البته موضوع یک پیچ دیگر هم دارد: قانون، تنظیم رسمی قرارداد پیش‌فروش را مقرر کرده است. بنابراین در قراردادهای عادی، بحث فقط اعتبار این بند نیست؛ بلکه باید دید خریدار برای استفاده از هر یک از حمایت‌های خاص قانون پیش‌فروش چه مسیری در اختیار دارد.
اما یک نکته روشن است:
شرکت نمی‌تواند انتظار داشته باشد عنوان «سرمایه‌گذاری» و یک بند عدم شمول قانون، بدون بررسی ماهیت واقعی تعهدات، تمام بحث را تمام کند.
خریدارانی که این قرارداد را امضا کرده‌اند، حالا چه حقوقی دارند؟
امضای قراردادی با عنوان «سرمایه‌گذاری» به این معنا نیست که خریدار تمام حقوق خود را از دست داده است. حتی اگر قرارداد به‌صورت عادی تنظیم شده باشد، اصل رابطه قراردادی می‌تواند معتبر و لازم‌الاجرا باشد و طرفین همچنان به تعهداتی که پذیرفته‌اند مقید هستند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز قرارداد عادی پیش‌فروش را صرفاً به دلیل رسمی نبودن، باطل نمی‌داند.
بنابراین اگر در قرارداد آرین سازه تعهد به ساخت، تحویل و انتقال واحد پیش‌بینی شده، خریدار می‌تواند به همین تعهدات قراردادی استناد کند. عنوان «سرمایه‌گذار» به‌خودی‌خود باعث نمی‌شود تعهد سازنده به تحویل واحد یا سایر تعهدات نوشته‌شده در قرارداد ناپدید شود.
آیا خریدار از مزایای قانون پیش‌فروش استفاده می‌کند؟
مسئله مهم از جایی شروع میشود که خریدار بخواهد از امتیازات ویژه قانون پیش‌فروش ساختمان استفاده کند. طبق نظریات مشورتی قوه قضاییه، قرارداد عادی می‌تواند معتبر باشد، اما امتیازات خاص قانون پیش‌فروش اصولاً برای قراردادهایی در نظر گرفته شده که مطابق قانون به‌صورت رسمی تنظیم شده‌اند. یکی از همین حمایت‌ها، سازوکار مربوط به پرداخت اقساط در صورت عدم پیشرفت پروژه است که در مقاله‌ای جداگانه بررسی کرده‌ایم.
حتی در نظریه شماره 7/1401/912 تصریح شده که ذی‌نفع می‌تواند الزام به تنظیم سند رسمی پیش‌فروش را مطالبه کند و پس از آن از مزایای خاص قانون بهره‌مند شود.
اینجاست که اثر واقعی نوع تنظیم قرارداد روشن میشود:
نتیجه عملی این ساختار چیست؟
خریدار ممکن است اقساط، هزینه ساخت و تعدیل را بپردازد، اما هنگام استفاده از حمایت‌های خاص قانون پیش‌فروش با بحث رسمی نبودن قرارداد یا عنوان «سرمایه‌گذار» مواجه شود.
به بیان روشن‌تر، مسئله فقط این نیست که روی قرارداد نوشته‌اند «سرمایه‌گذار». یک سؤال جدا باید پاسخ داده شود:
چرا تمام بار مالی قرارداد شبیه پیش‌خرید است، اما هنگام تعریف جایگاه حقوقی خریدار، عنوان «سرمایه‌گذار» اهمیت پیدا می‌کند؟
این دو را نباید با هم خلط کرد؛ ممکن است قراردادی از نظر ماهیت شباهت جدی به پیش‌فروش داشته باشد، اما به دلیل نحوه تنظیم آن، استفاده از برخی سازوکارهای خاص قانون نیازمند مسیر حقوقی جداگانه باشد. اختلاف بر سر ماهیت قرارداد تنها یکی از موضوعاتی است که در پرونده‌ها و اختلافات حقوقی خریداران آرین سازه مطرح شده است.
تفاوت پیش‌فروش رسمی و قرارداد عادی سرمایه‌گذاری
خلاصه تفاوت را می‌توان این‌طور دید:
| موضوع | پیش‌فروش رسمی | قرارداد عادی سرمایه‌گذاری |
|---|---|---|
| اعتبار قرارداد | رسمی و ثبت‌شده | می‌تواند معتبر و لازم‌الاجرا باشد |
| تعهد به ساخت و تحویل | بر اساس قرارداد و قانون | عمدتاً بر اساس متن قرارداد و قواعد عمومی |
| استفاده از حمایت‌های خاص قانون پیش‌فروش | اصولاً مستقیم‌تر | نیازمند بررسی نوع قرارداد و نحوه تنظیم |
| استناد به ماده ۱۲ درباره اقساط | در چارچوب قانون پیش‌فروش قابل طرح است | ممکن است محل بحث باشد |
| انتقال رسمی واحد | سازوکار قانونی مشخص‌تری دارد | ممکن است نیازمند مطالبه یا دعوای جداگانه باشد |
| خسارت تأخیر | قانون و قرارداد هر دو مهم‌اند | بیشتر به متن قرارداد و قواعد عمومی وابسته است |
نکته اصلی همین است: خریدار قرارداد عادی الزاماً بی‌حق نیست، اما ممکن است برای رسیدن به همان حمایت‌هایی که یک پیش‌خریدار رسمی دارد، مسیر پیچیده‌تری پیش رو داشته باشد.
و این دقیقاً همان جایی است که عنوان «سرمایه‌گذار» و تنظیم عادی قرارداد می‌تواند در عمل برای خریدار هزینه‌ساز شود.
جمع‌بندی؛ اسم قرارداد، ماهیت واقعی آن را عوض نمی‌کند
در قراردادهای آرین سازه از عنوان «سرمایه‌گذاری» استفاده شده، اما مفاد قرارداد شامل پرداخت اقساط، ساخت، تحویل و انتقال واحد ساختمانی است.
قانون نیز صرفاً به اسم قرارداد نگاه نمی‌کند و در تعریف پیش‌فروش از «هر قرارداد با هر عنوان» سخن گفته است.
بنابراین سؤال اصلی این است: اگر خریدار در عمل پول ساخت یک واحد را می‌دهد و منتظر تحویل همان واحد است، آیا صرف نامیدن او به‌عنوان «سرمایه‌گذار» می‌تواند حقوق ناشی از ماهیت واقعی قرارداد را کنار بزند؟
پاسخ نهایی به متن قرارداد و رسمی یا عادی بودن آن بستگی دارد؛ اما یک نکته روشن است: عنوان قرارداد نمی‌تواند جای واقعیت تعهدات طرفین را بگیرد.
سوالات متداول
۱. آیا کسی که در قرارداد «سرمایه‌گذار» نامیده شده، خودبه‌خود شریک سود و زیان پروژه است؟
خیر. صرف استفاده از عنوان «سرمایه‌گذار» به‌تنهایی باعث ایجاد شراکت در سود، زیان یا مالکیت کل پروژه نمی‌شود. برای ایجاد چنین آثاری باید از متن قرارداد مشخص باشد شخص دقیقاً چه سهمی از سرمایه، منافع، زیان یا مالکیت پروژه دارد. قانون مدنی نیز شرکت را بر مبنای وجود حق مشترک چند مالک در یک مال تعریف کرده است؛ بنابراین صرف یک عنوان قراردادی، بدون ایجاد حقوق مشخص، برای شریک دانستن شخص کافی نیست.
۲. اگر تعاونی یا شرکت مالک رسمی زمین پروژه نباشد، آیا می‌تواند واحدها را پیش‌فروش کند؟
مالک رسمی زمین تنها شخصی نیست که می‌تواند در جایگاه پیش‌فروشنده قرار گیرد؛ اما اگر شخص دیگری بخواهد پیش‌فروش انجام دهد، باید مبنای قانونی و رسمی برای اختیار او نسبت به زمین و حق فروش واحدها وجود داشته باشد. ماده ۴ قانون پیش‌فروش برای تنظیم قرارداد رسمی، سند مالکیت، اجاره رسمی همراه با حق احداث یا قرارداد رسمی سرمایه‌گذاری که حق فروش واحد به پیش‌فروشنده داده باشد را پیش‌بینی کرده است. بنابراین برای خریدار مهم است بداند شرکتی که قرارداد را امضا کرده دقیقاً با چه سندی اختیار ساخت و واگذاری واحد را داشته است.
۳. آیا فروش امتیاز یک واحد در حال ساخت نیز می‌تواند مشمول قانون پیش‌فروش باشد؟
لزوماً نه. در تعریف فعلی ماده ۱، علاوه بر قرارداد ساخت و تحویل واحد، انتقال حقوق و تعهدات ناشی از چنین قراردادهایی نیز پیش‌فروش ساختمان محسوب شده است. بنابراین تغییر عنوان معامله به «فروش امتیاز» یا «واگذاری امتیاز» به‌تنهایی کافی نیست؛ باید دید آن امتیاز در واقع چه حقوقی را منتقل می‌کند. اگر موضوع، انتقال حقوق مربوط به دریافت یک واحد در حال ساخت باشد، ماهیت معامله باید بر اساس همان حقوق واقعی بررسی شود. ماده ۱۸ قانون نیز برای انتقال حقوق و تعهدات پیش‌خریدار مقررات جداگانه‌ای دارد.
۴. آیا گرفتن کد رهگیری یا ثبت قرارداد در سامانه خودنویس، قرارداد سرمایه‌گذاری را به سند رسمی تبدیل می‌کند؟
خیر. این نکته در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۴۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه صریحاً مطرح شده است. ثبت معامله در سامانه و دریافت شناسه یا کد رهگیری، به‌خودی‌خود وصف سند رسمی به قرارداد نمی‌دهد. بنابراین نباید میان «ثبت شدن اطلاعات قرارداد در سامانه» و «تنظیم سند رسمی» علامت مساوی گذاشت. این تفاوت برای قراردادهایی که قرار است حقوق مربوط به واحد ساختمانی ایجاد کنند بسیار مهم است.
۵. اگر سازنده بدهکار شود، طلبکاران او می‌توانند واحد پیش‌فروش‌شده خریدار را توقیف کنند؟
قانون پیش‌فروش برای این وضعیت یک حمایت ویژه در نظر گرفته است. طبق ماده ۱۵، عرصه و اعیان واحد پیش‌فروش‌شده و همچنین وجوه مربوط به آن، قبل از انتقال رسمی، به نفع پیش‌فروشنده یا طلبکار او قابل توقیف و تأمین نیست.
اما این سؤال برای قراردادهای موسوم به «سرمایه‌گذاری» اهمیت دوچندان پیدا می‌کند؛ زیرا اگر قرارداد عادی باشد، استفاده از چنین امتیازات ویژه‌ای می‌تواند با همان بحث مربوط به شمول حمایت‌های خاص قانون پیش‌فروش روبه‌رو شود. به همین دلیل، نوع سند فقط یک مسئله شکلی نیست و در شرایطی مثل بدهی سازنده می‌تواند اثر عملی جدی داشته باشد.
دیدگاه‌ها و پرسش‌ها
قرارداد با عنوان سرمایه گذاری -لیکن قرارداد ساخت واحد ساختمانی با متراژ مشاع مشخص-با متراژ مفید مشخص با شروع قرارداد ساخت مشخص-با مدت ساخت مشخص-با پایان و موعد تحویل ساختمان مشخص-با جبران تاخیر در ساخت مشخص-در بعضی قراردادها ، با طبقه تعیین شده مشخص -با افزایش هزینه ساخت مشخص(میزان تورم تعیین شده سازمان برنامه و بودجه)-با عنوان فسخ قراداد در صورت تاخیر در پرداخت اقساط قرارداد ساخت -آیا این قرارداد فقط باعنوان سرمایه گذاری در ابتدای دفترچه قرارداد -ماهیت قرارداد را تغییر می دهد-قانون پیش فروش -صراحتا در اینخصوص عنوان کرده که هر قراردادی با هر عنوانی حتی عنوان سرمایه گذاری با هدف ساخت واحد ساختمانی شامل قانون پیش فروش میشود-اگر شرکت هدفش تنظیم و صدور دفترچه سرمایه گذاری بوده میزان سود سرمایه گذاری در کجای قرارداد قید شده؟ در کجای قرارداد ماهیت سرمایه گذاری عنوان شده ؟ شرکت فقط برای جلوگیری از مطالبات پیش خریداران وفق قانون پیش فروش -از عنوان سرمایه گذاری استفاده کرده لیکن قاضی و قانون -به ماهیت نیت و قصد شرکت در اینخصوص پی خواهند برد-همانطوریکه قاضی رسدگی کننده در دادگاه تجدید نظر رسیدگی به اتهامات شرکت ستاره همت غرب به مدیریت آقای مسعود عبدی با عنوان اتهامی کلاهبرداری شبکه ای صراحتا به این موضوع اشاره نموده است .
ضمن سپاس نکاتی وجود داره که باید بیان شود :
اول اینکه قرارداد مقاله که بند مربوط به اینکه شامل قانون پیش فروش نیست را دارد برای سال 1401 است اما در قراردادهای قبل ان از جمله خود بنده که برای سال 1400 است اصلا این بند نیست وفقط کلمه سرمایه گذار ذکر شده با تمام قوانین مرتبط با پیش فروش .
دوم اینکه ارین سازه عنوان سرمایه گذار را با تیم حقوقی خود عمدا در قرارداد ذکر کرده تا شاید بتواند به این ترتیب اگه اعضا در دادگاه شکایت کردند در دادگاه از خود دفاع کند و وقتی که مشخص شد طبق قوانین چننی امکانی نیست در قراردادهای جدید گافهایی که قبلا دادن را اصلاح کردند.
سوم اینکه اگه واقعا ما سرمایه گذار هستیم پس چرا سالانه سودی به ما تعلق نگرفته و تازه باید اقساط هم پرداخت کنیم و چرا اصلا تاکنون گزارش داده نشده از روند کار و مجمعی هم برای سرمایه گذاران تشکیل نشده است.