شکایتهای ستاره همت غرب از خریداران آرین سازه؛ بررسی اسناد قضایی
برای بسیاری از خریداران شرکت آرین سازه، ماجرا فقط به تأخیر پروژه، اقساط یا تعدیل ختم نشده است. مجموعه اسنادی که به دست ما رسیده نشان می‌دهد شرکت توسعه ساخت ستاره همت غرب در چند پرونده مختلف در جایگاه شاکی قرار گرفته و در سوی مقابل، نام تعدادی از خریداران و اعضای فعال و پیگیر دیده می‌شود.
مبنای این گزارش: این مقاله بر اساس شکواییه‌ها، قرارهای قضایی، اظهارنامه‌های رسمی، اسناد داوری، پیام‌های انتظامی و مدارکی تهیه شده که در اختیار خریداران قرار گرفته است. عناوین اتهامی درج‌شده در شکواییه‌ها به معنی اثبات جرم نیست و هرجا نتیجه قضایی در دسترس بوده، نتیجه همان پرونده نیز ذکر شده است.
وقتی این پرونده‌ها را جداگانه ببینیم، هرکدام می‌تواند یک اختلاف مستقل به نظر برسد؛ اما کنار هم قرار دادن اسناد، تصویر متفاوتی می‌سازد. در چند مورد، شرکت توسعه ساخت ستاره همت غرب علیه برخی خریداران یا اعضای فعال وارد فرایند قضایی شده و در بعضی پرونده‌ها نیز نام مجموعه‌ها و مدیران مرتبط با آرین سازه در اسناد دیده می‌شود.
این مقاله فقط روی شکایت‌ها و اقداماتی تمرکز دارد که علیه برخی خریداران و نمایندگان مطرح شده است. برای دیدن تصویر کامل‌تر از اختلافات، دعاوی و سوابق قضایی مرتبط با این مجموعه، می‌توانید پرونده‌ها و شکایتهای آرین سازه را نیز ببینید.
در ادامه، هر یک از این اسناد را جداگانه بررسی می‌کنیم؛ از شکایتهای کیفری و جرائم رسانه‌ای گرفته تا اخطارهای مالی، فسخ و داوری.
شکایتهای کیفری علیه خریداران؛ چه اتهاماتی مطرح شده؟
یکی از نکات قابل‌توجه در این اسناد، تنوع و سنگینی عناوین اتهامی است که علیه برخی از خریداران و اعضای فعال مطرح شده است. موضوع فقط یک اختلاف لفظی یا یک شکایت ساده نیست؛ در بعضی پرونده‌ها چند عنوان کیفری به‌طور هم‌زمان کنار هم قرار گرفته‌اند.
در یک شکواییه مربوط به دو نفر از خریداران، عناوینی مانند تهدید، توهین، اخاذی، ارعاب، افترا و اخلال در نظم و آسایش عمومی مطرح شده است. در پرونده دیگری نیز شرکت توسعه ساخت ستاره همت غرب علیه یکی از خریداران با عناوین توهین، تهدید، افترا و اخلال در نظم عمومی طرح شکایت کرده است.
اما بخش مهم‌تر، فقط اسم اتهام‌ها نیست؛ شرحی است که خود شاکی از رفتار این افراد ارائه کرده است.
در برخی شکواییه‌ها، فعالیت خریداران در فضای مجازی نیز بخشی از ادعاهای شاکی بوده است.
پرونده جرائم رسانه‌ای و فعالیت خریداران در فضای مجازی
یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها در میان اسناد، پرونده‌ای است که مستقیماً به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران، ویژه جرائم رسانه و رایانه ارجاع شده است. در این پرونده، شرکت توسعه ساخت ستاره همت غرب در جایگاه شاکی قرار دارد و علیه یکی از خریداران، عناوینی مانند توهین، تهدید، افترا و اخلال در نظم و آسایش عمومی مطرح شده است.
اما آنچه این پرونده را از یک شکایت عادی متمایز می‌کند، شرحی است که در متن شکواییه درباره فعالیت‌های مجازی آمده است. شاکی از ایجاد گروه‌های مجازی، انتشار مطالب علیه مجموعه، جذب اعضا، دعوت سرمایه‌گذاران به تجمع و ایجاد تشویش میان خریداران به‌عنوان بخشی از رفتارهای مورد اعتراض نام برده است.
به بیان ساده، بخشی از فعالیتی که در میان خریداران می‌تواند به‌عنوان اطلاع‌رسانی، شبکه‌سازی و سازمان‌دهی اعتراضات دیده شود، در این پرونده وارد ادبیات یک شکایت کیفری شده است.
همین موضوع یک سؤال مهم ایجاد می‌کند:
اگر یک خریدار درباره وضعیت پروژه در گروه‌ها اطلاع‌رسانی کند، دیگران را برای پیگیری جمع کند یا نسبت به عملکرد شرکت اعتراض عمومی داشته باشد، از چه نقطه‌ای این فعالیت از نگاه شرکت تبدیل به موضوع یک پرونده «جرائم رسانه‌ای» می‌شود؟
نکته مهم‌تر اینکه این پرونده فقط در مرحله شکایت باقی نماند و در نهایت برای آن تصمیم قضایی نیز صادر شد؛ نتیجه‌ای که در بخش بعدی بررسی می‌کنیم.
نتیجه شکایت‌ها چه شد؟
اگر فقط صفحه اول شکواییه‌ها دیده شود، تعدد عناوینی مثل تهدید، افترا، توهین و اخلال در نظم عمومی ممکن است تصویر سنگینی از پرونده ایجاد کند. اما برای فهم واقعی ماجرا باید یک مرحله جلوتر رفت و دید پس از تحقیقات قضایی چه اتفاقی افتاده است.
پرونده ننا معینی؛ صدور قرار منع تعقیب
در پرونده‌ای که شرکت توسعه ساخت ستاره همت غرب علیه ننا معینی طباطبایی مطرح کرده بود، اتهاماتی از جمله توهین، تهدید، افترا، اخلال در نظم عمومی و نشر اکاذیب مورد رسیدگی قرار گرفت. اما شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ تهران در نهایت اعلام کرد شاکی با وجود ابلاغ در جلسه حاضر نشده و مستندات کافی برای اثبات و انتساب اتهامات ارائه نشده است؛ بنابراین با استناد به اصل برائت و فقدان دلیل اثباتی، قرار منع تعقیب صادر شد. این قرار طبق همان سند قابل اعتراض اعلام شده بود.
پرونده جرائم رسانه‌ای؛ صدور قرار منع تعقیب
در پرونده دیگری علیه یکی از خریداران که به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، جرائم رسانه و رایانه، رسیده بود نیز نتیجه مشابهی دیده می‌شود. بازپرسی پس از بررسی پرونده، با اشاره به فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم، قرار منع تعقیب صادر کرده است.
این دو سند یک نکته مهم را روشن می‌کنند:
ثبت یک شکایت و قرار گرفتن چند عنوان کیفری کنار نام یک خریدار، به‌هیچ‌وجه به معنای اثبات آن اتهامات نیست.
و همینجا سؤال دیگری شکل می‌گیرد: اگر بعضی از این پرونده‌ها نهایتاً به منع تعقیب رسیده‌اند، هزینه و فشاری که فرد تا رسیدن به این نتیجه تحمل کرده، چه می‌شود؟
از شکایت کیفری تا اخطار تعدیل و فسخ قرارداد
بررسی اسناد نشان می‌دهد ماجرا برای بعضی از خریداران فقط به یک پرونده کیفری یا یک احضار قضایی محدود نبوده است. در کنار شکایت‌ها، مسیر مالی و قراردادی دیگری هم دیده می‌شود؛ مسیری که می‌تواند برای خریدار به همان اندازه جدی باشد.
در یک اظهارنامه رسمی، شرکت توسعه ساخت ستاره همت غرب بابت مانده بدهی، تعدیل چند سال، هزینه پارکینگ و انباری و مرغوبیت طبقه از یکی از خریداران مطالبه وجه کرده و برای تسویه، مهلت ۷۲ ساعته تعیین شده است.
در چنین اختلافاتی، صرف درج عنوان «تعدیل» در یک مطالبه مالی برای مشخص‌شدن میزان بدهی یا نحوه محاسبه آن کافی نیست و باید متن قرارداد، مبنای محاسبه و دوره زمانی مورد مطالبه بررسی شود. در مقاله تعدیل قیمت در قرارداد پیش‌فروش مبنای حقوقی تعدیل، نحوه محاسبه و نکاتی را که خریدار پیش از پرداخت باید بررسی کند، جداگانه توضیح داده‌ایم.
اما بخش مهم‌تر در صفحه بعدی همین اظهارنامه است؛ جایی که اعلام می‌شود در صورت عدم تسویه پس از این مهلت، قرارداد از سوی شرکت به‌صورت یک‌جانبه فسخ و قدرالسهم خریدار به شخص دیگری واگذار خواهد شد.
در سند دیگری نیز بابت مبالغ تعدیل سال‌های مختلف، اخطار ۱۰ روزه داده شده و شرکت اعلام کرده در صورت عدم پرداخت، قرارداد مطابق شرط مورد استناد خود «منفسخ» خواهد شد و خریدار باید شماره حساب خود را برای استرداد مبالغ پرداختی اعلام کند.
چنین شروطی فقط برای خریداران فعلی اهمیت ندارند. برای کسی که هنوز در مرحله خرید، انتقال امتیاز یا امضای قرارداد با مجموعه آرین سازه است، نحوه محاسبه تعدیل، آثار عدم پرداخت، شروط فسخ و تعهدات مربوط به تحویل از مهم‌ترین مواردی است که باید پیش از تصمیم‌گیری بررسی شود. در راهنمای خرید از آرین سازه این ریسک‌های قراردادی و نکات مهم قبل از خرید را جداگانه بررسی کرده‌ایم.
در پرونده مورد بررسی این مقاله، اهمیت موضوع بیشتر می‌شود؛ چون خریدار ممکن است هم‌زمان از یک سو درگیر پرونده قضایی و از سوی دیگر با مطالبه مالی، مهلت کوتاه پرداخت و خطر از دست‌دادن قرارداد مواجه شود.
داوری، انفساخ و مطالبه خسارت در اختلاف با خریداران
در میان اسناد، یک مسیر متفاوت اما بسیار قابل‌توجه هم دیده می‌شود: ارجاع اختلاف خریدار و شرکت به داوری قراردادی، با خواسته تأیید انفساخ قرارداد و مطالبه خسارت.
در یکی از اظهارنامه‌ها، اختلاف میان شرکت تعاونی آرین ستاره همت غرب و یکی از خریداران به استناد ماده ۹ قرارداد سرمایه‌گذاری به داوری ارجاع شده است. در متن همان قرارداد، مسعود عبدی به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین معرفی شده و رأی داور نیز لازم‌الاجرا توصیف شده است.
نکته مهم‌تر اینجاست که طبق همین سند، نماینده حقوقی شرکت از داور درخواست کرده بود درباره سه موضوع رسیدگی شود: تأیید انفساخ قرارداد، مطالبه خسارات قراردادی و مطالبه هزینه‌های داوری، حق‌الوکاله و کارشناسی.
در اسناد دیگر، مسعود عبدی خود را مدیرعامل شرکت آرین سازه رابین و رئیس هیئت‌مدیره تعاونی آرین ستاره همت غرب معرفی کرده است.
همین ترکیب، یک سؤال جدی ایجاد می‌کند:
وقتی یک طرف اختلاف، تعاونی است و داور قراردادی شخصی است که هم‌زمان در مدیریت مجموعه مرتبط جایگاه مستقیم دارد، خریدار تا چه اندازه می‌تواند این مسیر را مستقل و بی‌طرفانه تلقی کند؟اسناد، اظهارنامه‌ها و آخرین وضعیت این پرونده‌ها را در گزارش ابطال شرط داوری در قراردادهای آرین سازه بررسی کرده‌ایم.
احضار به کلانتری؛ هزینه عملی پیگیری پرونده‌ها
یک پرونده قضایی فقط روی کاغذ باقی نمی‌ماند. حتی پیش از آنکه مشخص شود اتهامی اثبات می‌شود یا نه، طرف شکایت باید برای پیگیری پرونده، ارائه مدارک، مراجعه به کلانتری و پاسخ‌گویی به مراجع انتظامی و قضایی وقت و انرژی صرف کند.
اسکرین‌شات‌هایی که در اختیار ما قرار گرفته، نمونه‌هایی از همین روند را نشان می‌دهد. در یکی از پیام‌ها از مخاطب خواسته شده برای پیگیری و تکمیل پرونده، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به کلانتری ۱۴۱ شهرک راه‌آهن تهران مراجعه کند. در پیام دیگری، مراجعه در تاریخ مشخص همراه با مدارک و مستندات به کلانتری ۱۸۱ چیتگر درخواست شده است.
نکته قابل‌توجه‌تر این است که در مورد یکی از افراد، پیام‌های موجود از بیش از یک نوبت مراجعه برای پیگیری و تکمیل پرونده حکایت دارد؛ یک بار در تیر ۱۴۰۴ و بار دیگر در شهریور همان سال.
ممکن است یک شکایت در نهایت به محکومیت منجر نشود؛ اما رسیدن به همان نتیجه هم بدون هزینه نیست. فرد باید پرونده را دنبال کند، مدارک جمع کند، در مهلت تعیین‌شده حاضر شود و احتمالاً بارها درباره اتهاماتی که علیه او مطرح شده توضیح بدهد.
بنابراین وقتی درباره اثر این شکایت‌ها بر نمایندگان خریداران صحبت می‌کنیم، مسئله فقط نتیجه نهایی دادگاه نیست؛ خودِ قرار گرفتن مداوم در این چرخه نیز می‌تواند به یک فشار عملی و فرسایشی تبدیل شود.
آیا این اقدامات در عمل به فشار بر خریداران تبدیل شده‌اند؟
گزارش انتظامی درباره ادعای برخورد فیزیکی با یک خریدار
این روند زمانی سؤال‌برانگیزتر می‌شود که در یکی از گزارش‌های انتظامی موجود، یک خریدار اعلام کرده فردی که او را «کارگزار آقای عبدی» معرفی کرده، در محل مجتمع قضایی او را مورد ضرب‌وشتم قرار داده است. این سند فعلاً گزارش اظهارات شاکی است و به‌تنهایی اثبات قضایی وقوع ضرب‌وشتم یا انتساب فرد مذکور به مجموعه عبدی محسوب نمی‌شود؛ اما وجود چنین گزارشی در کنار سایر پرونده‌ها، تصویر موجود را نگران‌کننده‌تر می‌کند.
نمونه‌ای از شکایت کیفری علیه یکی از خریداران معترض
در ادامه بررسی اسناد مرتبط با اختلافات میان خریداران و مجموعه آرین سازه، اسناد دیگری نیز درباره طرح شکایتهای کیفری علیه برخی از خریداران و معترضان به دست آمده است.
بر اساس یکی از این اسناد، آقای مسعود عبدی علیه خانم زهرا خانجان زاده قره کلائی شکایتی با موضوعاتی از جمله تهدید، توهین، افترا، نشر اکاذیب و اخلال در نظم و آسایش عمومی مطرح کرده است.
مطابق اخطاریه صادرشده از شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خرم‌آباد، برای فرد احضارشده مهلت حضور جهت انجام تحقیقات تعیین شده است.
سؤال خریداران ساده است:
اگر مطالبه آنها درباره پیشرفت پروژه، نحوه هزینه‌کرد پول‌ها، زمان تکمیل و ارائه مستندات ساخت است، چرا بخش قابل‌توجهی از انرژی مجموعه آرین سازه صرف شکایت، اخطار، فسخ و درگیرکردن اعضای پیگیر در مسیرهای قضایی شده است؟
خریدارانی که سال‌ها منتظر واحد خود مانده‌اند، قبل از هر چیز به گزارش روشن از پیشرفت پروژه، برنامه زمان‌بندی، وضعیت مالی و مسیر واقعی تکمیل ساختمان نیاز دارند؛ نه اینکه هر بار با پرونده‌ای جدید، اخطاری تازه یا تهدید قراردادی دیگری روبه‌رو شوند.
این اسناد دست‌کم یک واقعیت را به‌خوبی نشان می‌دهند: هزینه مطالبه‌گری برای برخی از خریداران فقط زمان و اعصاب نبوده؛ پای دادسرا، کلانتری، اظهارنامه، داوری و حتی خطر از دست‌دادن قرارداد نیز به میان آمده است.
و همین‌جاست که این سؤال جدی‌تر می‌شود:
آیا این حجم از اقدامات واقعاً برای حل اختلاف است، یا در عمل به روشی برای فرسوده‌کردن و عقب‌راندن خریداران مطالبه‌گر تبدیل شده است؟
جمع‌بندی؛ اسناد چه الگویی را نشان می‌دهند؟
اما مسئله اصلی این مقاله، تعداد شکایت‌ها نیست؛ فضایی است که برای خریدار مطالبه‌گر ایجاد می‌شود.
خریداری که انتظار دارد درباره زمان تحویل، پیشرفت واقعی پروژه و نحوه اجرای تعهدات پاسخ روشن بگیرد، نباید بخش عمده انرژی خود را صرف دفاع در پرونده‌ها، رفت‌وآمد به مراجع قضایی یا نگرانی درباره سرنوشت قراردادش کند.
اگر مجموعه آرین سازه و شرکت‌های مرتبط می‌خواهند اعتماد ازدست‌رفته بخشی از خریداران را بازسازی کنند، مؤثرترین پاسخ نه افزایش تنش، بلکه شفافیت قابل سنجش است: گزارش دقیق پیشرفت، برنامه زمان‌بندی واقعی، اسناد مالی قابل بررسی و پاسخ مستقیم به پرسش‌های اعضا.
دیدگاه‌ها و پرسش‌ها
با سلام. بنده خانجان زاده هستم از افرادیکه متاسفانه شرکت و مشعود عبدی تمام تلاش خود را کردند تا ساکتم کنند. از تهدید و تطمیع گرفته تا شکایتهای متعدد کیفری و کلانتری و حتی تلاش کردن برای اسیب زدن به ماشین و خودم. اما خداروشکر با کمک خدا و حمایت بعضی دوستان موفق نشدند. درمورد فسخ قرارداد هم چون بنده تمام اقساط و تعدیلهای خود را پرداخت کردم نتونستن کاری از پیش ببرند و اظهارنامه های تهدیدامیز ارسال کنند. اینارو گفتم که اعلام کنم تمام مطالب این بخش درسته و شرکت و حامیانش بدون توجه به وضعیت مردم سرزمینم که تمام دارایی خودشون رو برای خونه دار شدن گذاشتن فقط فکر خودشون هستن که چطور هر روز پولدارتر بشه حتی اگه این پولدرا شدن به قیمت بدبخت تر شدن بقیه تموم بشه . اما همینجا میگم زمین گرده و تو همین دنیا عواقب کارایی که کردیم رو پس میدیم. مسعود عبدی دنیا با کفر باقی خواهد ماند اما با ظلمی که تو در حق ما کردی باقی نخواهد ماند. شک نکن که با کمک خدا پیروز میدان ما هستیم .