خانه/اخبار و بروزرسانی‌ها/آیا خریدار می‌تواند در صورت توقف پیشرفت پروژه، پرداخت اقساط را متوقف کند؟
آیا خریدار می‌تواند در صورت توقف پیشرفت پروژه، پرداخت اقساط را متوقف کند؟
1405/06/08پروژه پدافندپدافنداخبار و بروزرسانی‌ها
فهرست مطالب
در قراردادهای پیش‌فروش، پرداخت اقساط معمولاً بر اساس زمان‌بندی مشخصی انجام می‌شود؛ اما وقتی پروژه از برنامه عقب می‌افتد یا پیشرفت آن با مفاد قرارداد متناسب نیست، یک سؤال جدی برای خریدار ایجاد می‌شود: آیا باید همچنان اقساط را طبق برنامه پرداخت کند یا می‌تواند پرداخت را متوقف کند؟
قانون پیش‌فروش ساختمان برای شرایطی که پیشرفت پروژه با مفاد قرارداد متناسب نیست، سازوکار مشخصی پیش‌بینی کرده است؛ اما این سازوکار الزاماً به معنی حق خریدار برای قطع یک‌جانبه تمام پرداخت‌ها نیست.
در ادامه بررسی می‌کنیم ماده ۱۲ دقیقاً چه حقی برای پیش‌خریدار ایجاد می‌کند و این موضوع در قراردادهای مرتبط با پروژه پدافند ارتش شرکت آرین سازه (تعاونی ستاره همت غرب) چه اهمیتی دارد.
پاسخ کوتاه؛ در چه شرایطی می‌توان پرداخت اقساط را به پیشرفت پروژه منوط کرد؟
اصل بر این است که خریدار به اقساطی که در قرارداد و دفترچه پرداخت پذیرفته متعهد است؛ اما قانون پیش‌فروش ساختمان برای شرایطی که پروژه متناسب با قرارداد پیش نمی‌رود، یک سازوکار حمایتی مشخص پیش‌بینی کرده است.
طبق ماده ۱۲، اگر عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت نداشته باشد، پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را به ارائه تأییدیه مهندس ناظر درباره تحقق پیشرفت منوط کند. مهندس ناظر نیز موظف است در صورت درخواست هر یک از طرفین، ظرف مهلت مقرر گزارش پیشرفت ارائه دهد.
اینجا باید یک تفکیک مهم هم انجام داد: اقساط اصلی قرارداد با مبالغی که بعداً تحت عنوان تعدیل مطالبه می‌شوند یکی نیستند. درباره اقساط، ماده ۱۲ صراحت دارد؛ اما درباره تعدیل باید بررسی شود که در قرارداد و الحاقیه، این مبلغ چه ماهیتی دارد و آیا بخشی از بهای قرارداد محسوب می‌شود یا یک تعهد مالی جداگانه است.
پس جمع‌بندی این بخش روشن است:
خریدار اصولاً موظف به پرداخت اقساط قراردادی است، اما اگر پروژه متناسب با قرارداد پیشرفت نکند، می‌تواند ادامه پرداخت اقساط را به تأیید پیشرفت توسط مهندس ناظر منوط کند.
ماده ۱۲ قانون پیش‌فروش ساختمان دقیقاً چه می‌گوید؟
ماده ۱۲ قانون پیش‌فروش ساختمان یکی از مهم‌ترین حمایت‌های قانونی از پیش‌خریدار را در شرایطی پیش‌بینی کرده که ساخت پروژه با سرعت یا میزان مورد انتظار قرارداد پیش نمی‌رود.
اهمیت این ماده در این است که تعهد خریدار به پرداخت اقساط را کاملاً جدا از عملکرد سازنده نمی‌بیند. اگر قرارداد برای ساخت پروژه تعهدات و زمان‌بندی مشخصی ایجاد کرده، قانون این امکان را فراهم کرده است که در صورت نبود پیشرفت متناسب، ادامه پرداخت اقساط به احراز پیشرفت واقعی پروژه گره بخورد.
با این حال، ماده ۱۲ به این معنا نیست که هر خریدار می‌تواند صرفاً بر اساس برداشت شخصی یا مشاهده ظاهری پروژه، پرداخت اقساط را یک‌طرفه قطع کند. موضوع اصلی، اثبات عدم تناسب پیشرفت با مفاد قرارداد و استفاده از گزارش مهندس ناظر است.
یک نکته مهم درباره قراردادهای آرین سازه و تعاونی‌های مرتبط این است که صرف استفاده از عنوان‌هایی مانند «سرمایه‌گذاری» لزوماً ماهیت پیش‌فروش را منتفی نمی‌کند؛ زیرا ماده ۱ قانون، ماهیت تعهد به ساخت و تحویل واحد را ملاک قرار داده است. با این حال، ماده ۳ همین قانون تنظیم رسمی قرارداد پیش‌فروش در دفتر اسناد رسمی را مقرر کرده است. بنابراین درباره قراردادهایی که به‌صورت عادی تنظیم شده‌اند، نحوه استناد مستقیم به امتیازات خاص قانون پیش‌فروش ـ از جمله سازوکار ماده ۱۲ ـ باید با توجه به نوع و وضعیت همان قرارداد بررسی شود.
تفاوت اقساط قرارداد با تعدیل چیست؟
در این بحث باید میان اقساط اصلی قرارداد و مبالغی که بعداً تحت عنوان تعدیل مطالبه می‌شوند تفاوت قائل شد؛ چون این دو الزاماً از نظر حقوقی یک ماهیت ندارند.
اقساط قرارداد همان مبالغی هستند که خریدار هنگام امضای قرارداد، مبلغ و سررسید آن‌ها را پذیرفته است. اصل بر این است که این اقساط مطابق توافق طرفین پرداخت شوند؛ با این حال، ماده ۱۲ قانون پیش‌فروش ساختمان در صورت عدم پیشرفت متناسب پروژه، به پیش‌خریدار اجازه می‌دهد پرداخت اقساط را به تأیید مهندس ناظر درباره تحقق پیشرفت منوط کند.
اما تعدیل معمولاً مبلغی است که به دلیل تغییر هزینه‌ها، افزایش قیمت مصالح، دستمزد یا بر اساس فرمول و شاخصی که در قرارداد یا الحاقیه پیش‌بینی شده، بعداً به مبلغ اولیه اضافه می‌شود. جزئیات مبنای قراردادی، شاخص‌ها و روش محاسبه این مبالغ را در مقاله نحوه محاسبه تعدیل قیمت در قراردادهای پیش‌فروش بررسی کرده‌ایم.
اینجا نکته حقوقی مهمی وجود دارد: نمی‌توان بدون بررسی قرارداد گفت هر مبلغ تعدیل، خودبه‌خود همان «قسط بهای قرارداد» موضوع ماده ۱۲ است. باید مشخص شود تعدیل در قرارداد خاص چگونه تعریف شده، چه مبنایی دارد و آیا به‌عنوان بخشی از بهای قرارداد، قسط مستقل یا تعهد مالی جداگانه پیش‌بینی شده است.
این تفکیک در اسناد مرتبط با تعاونی آرین ستاره همت غرب نیز قابل مشاهده است. در نمونه الحاقیه تعدیل سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، سرمایه‌گذار مکلف شده است «علاوه بر پرداخت اقساط مندرج در قرارداد»، مبلغ جداگانه‌ای بابت تعدیل پرداخت کند. بنابراین دست‌کم در این سند، تعدیل به‌عنوان مبلغی اضافه بر اقساط اصلی قرارداد مطرح شده است. همین موضوع نشان می‌دهد نمی‌توان بدون بررسی قرارداد و الحاقیه، حکم ماده ۱۲ درباره اقساط را به‌صورت خودکار به تمام مبالغ مطالبه‌شده تحت عنوان تعدیل تسری داد.
الحاقیه تعدیل و تفکیک اقساط قرارداد از تعدیل تعاونی آرین ستاره همت غرب
نقش گزارش مهندس ناظر در اثبات عدم پیشرفت پروژه
در اختلاف میان خریدار و سازنده، مهم‌ترین مسئله صرفاً مشاهده ظاهری پروژه نیست؛ بلکه باید بتوان میزان واقعی پیشرفت را به‌صورت فنی و مستند مشخص کرد. گزارش مهندس ناظر از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند مرحله اجرای پروژه و میزان پیشرفت آن را در یک مقطع مشخص ثبت کند و امکان مقایسه این وضعیت با تعهدات قراردادی را فراهم سازد.
البته عکس‌ها، ویدئوها و گزارش‌های میدانی خریداران می‌توانند برای نشان دادن وضعیت ظاهری پروژه مفید باشند، اما در یک اختلاف حقوقی، گزارش رسمی مهندس ناظر وزن فنی و اثباتی بیشتری دارد.
به همین دلیل، اگر خریدار قصد دارد به عدم پیشرفت پروژه استناد کند، یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها این است که وضعیت پیشرفت را به‌صورت رسمی و مستند پیگیری کند؛ نه اینکه فقط بر مشاهده شخصی یا وعده‌های شفاهی تکیه کند.
آیا سازنده می‌تواند عدم پرداخت خریداران را علت تأخیر پروژه بداند؟
یکی از اختلافات مهم در پروژه‌های طولانی‌مدت زمانی شکل می‌گیرد که سازنده، کاهش یا تأخیر در پرداخت خریداران را علت کندی عملیات ساختمانی معرفی می‌کند؛ در حالی که خریداران معتقدند دلیل عدم پرداخت، عقب‌ماندگی خود پروژه از برنامه قراردادی است.
از نظر حقوقی، هیچ‌کدام از این دو ادعا به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست. برای مشخص شدن مسئولیت هر طرف باید یک زنجیره زمانی قابل بررسی وجود داشته باشد: خریدار در چه تاریخی باید قسط می‌پرداخت؟ در همان تاریخ پروژه طبق قرارداد باید در چه مرحله‌ای قرار می‌داشت؟ پیشرفت واقعی چقدر بوده و آیا خریدار پیش از آن، تعهدات مالی خود را انجام داده است؟
بنابراین مسئله را نمی‌توان با یک جمله ساده حل کرد که «خریداران پول نداده‌اند» یا «سازنده پروژه را متوقف کرده است».
سؤال حقوقی مهم‌تر این است:
کدام‌یک زودتر از تعهد قراردادی خود فاصله گرفته و این تخلف چه اثری بر تعهد طرف مقابل گذاشته است؟
در پروژه پدافند ارتش شرکت آرین سازه، مسئله دیگر فقط «پرداخت یا عدم پرداخت قسط» نیست؛ سؤال اصلی این است که خریدار در برابر پولی که طی سال‌ها پرداخت کرده، دقیقاً چه میزان پیشرفت و چه برنامه قابل اتکایی برای تکمیل پروژه دریافت کرده است؟
در نمونه قراردادهای خریداران، مدت اجرای پروژه ۵۰ ماه تعیین شده بود. امروز بسیاری از این قراردادها مدت‌هاست از موعد اولیه خود عبور کرده‌اند، در حالی که پروژه همچنان در مرحله اجرا قرار دارد. در چنین شرایطی، اینکه تمام بار کندی پروژه به «عدم پرداخت خریداران» نسبت داده شود، بدون ارائه یک گزارش شفاف از میزان دریافت‌ها، هزینه‌کردها، پیشرفت واقعی و برنامه تکمیل، پاسخ قانع‌کننده‌ای نیست.
شرکت در مقاطع مختلف اعلام کرده بخشی از خریداران اقساط یا تعدیل‌های خود را پرداخت نکرده‌اند و همین موضوع بر سرعت ساخت اثر گذاشته است. اما خریداران هم یک سؤال ساده دارند: اگر قرار است پول بیشتری پرداخت شود، این پول دقیقاً قرار است چه مقدار از پروژه را جلو ببرد و چه زمانی به تحویل واحد منتهی شود؟
حتی در گزارش‌های جدید نیز صحبت از آماده شدن پدافند طی «دو تا سه سال آینده» شده؛ عددی که فاصله قابل توجهی با موعد ۵۰ماهه بسیاری از قراردادهای اولیه دارد.
بنابراین مطالبه شفاف خریداران چیز پیچیده‌ای نیست: صورت‌حساب روشن از پول‌های دریافتی، درصد واقعی پیشرفت، برنامه اجرایی مرحله‌به‌مرحله و تاریخ قابل اتکا برای تکمیل پروژه.
وقتی پرداخت خریدار باید دقیق و سر موعد باشد، پیشرفت پروژه هم نمی‌تواند مبهم، بی‌زمان‌بندی و بدون پاسخ باقی بماند.
خریدار برای استناد به عدم پیشرفت پروژه چه مدارکی باید جمع‌آوری کند؟
اگر خریدار می‌خواهد موضوع عدم پیشرفت پروژه را جدی پیگیری کند، صرف گفتن اینکه «ساخت متوقف شده» کافی نیست. هرچه اختلاف جدی‌تر شود، اسناد و تاریخ‌ها اهمیت بیشتری از ادعاهای شفاهی پیدا میکنند.
اولین سند، خود قرارداد و دفترچه اقساط است. باید مشخص باشد خریدار در چه تاریخ‌هایی متعهد به پرداخت بوده و در مقابل، سازنده چه مدت یا چه مراحل اجرایی را برای پروژه پذیرفته است.
در مرحله بعد، خریدار باید این مدارک را کنار هم قرار دهد:
قرارداد اصلی و تمام الحاقیه‌های بعدی؛
دفترچه اقساط و رسید تمام پرداخت‌ها؛
زمان قراردادی شروع و تحویل پروژه؛
مکاتبات، پیام‌ها و اطلاعیه‌های رسمی شرکت درباره زمان‌بندی ساخت؛
گزارش‌های مهندس ناظر و مستندات رسمی پیشرفت پروژه؛
هرگونه مطالبه جدید بابت اقساط، تعدیل یا هزینه‌های اضافی؛
گزارش‌های دوره‌ای یا تصاویر مستندی که وضعیت پروژه در تاریخ‌های مختلف را نشان می‌دهد.
در نهایت خریدار باید بتواند یک خط زمانی ساده و روشن بسازد:
چقدر پرداخت کرده‌ام؟ پروژه طبق قرارداد باید کجا می‌بود؟ الان کجاست؟ و سازنده برای پولی که اکنون مطالبه می‌کند چه میزان پیشرفت قابل اثباتی ارائه می‌دهد؟
این چهار سؤال می‌تواند بسیاری از اختلافات مربوط به پرداخت و پیشرفت پروژه را از حالت ادعا خارج و به یک بحث مستند تبدیل کند.
جمع‌بندی؛ پرداخت اقساط باید در کنار پیشرفت پروژه بررسی شود
اصل بر این است که خریدار اقساط قراردادی را در سررسیدهای تعیین‌شده پرداخت کند؛ اما این تعهد مالی مستقل از نحوه اجرای تعهدات سازنده نیست. ماده ۱۲ قانون پیش‌فروش ساختمان برای زمانی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت نمی‌کند، این امکان را پیش‌بینی کرده که پیش‌خریدار پرداخت اقساط را به تأیید پیشرفت توسط مهندس ناظر منوط کند.
در عین حال، باید میان اقساط اصلی قرارداد و مبالغی مانند تعدیل تفکیک کرد؛ زیرا مبنا و آثار حقوقی هرکدام می‌تواند متفاوت باشد و درباره تعدیل باید متن قرارداد و الحاقیه‌های مربوط نیز بررسی شود.
در پروژه پدافند، با توجه به عبور بسیاری از قراردادها از مدت اولیه ۵۰ماهه، بحث فقط بر سر این نیست که خریداران چه مبلغی باید بپردازند. سؤال اساسی این است که پروژه در برابر مبالغ دریافت‌شده چه میزان پیشرفت قابل اثباتی داشته و برای ادامه ساخت و تحویل واحدها چه برنامه مشخص و قابل سنجشی وجود دارد؟
در نهایت، همان‌قدر که از خریدار انتظار می‌رود پرداخت‌هایش شفاف، مستند و طبق قرارداد باشد، خریدار نیز حق دارد درباره پیشرفت واقعی پروژه، نحوه هزینه‌کرد مبالغ و برنامه تکمیل و تحویل پاسخ روشن و قابل بررسی دریافت کند.
سوالات متداول
اگر خریدار یک یا چند قسط را پرداخت نکند، سازنده می‌تواند فوراً قرارداد را فسخ کند؟
در قراردادهای پیش‌فروش مشمول قانون پیش‌فروش ساختمان، صرف نپرداختن یک قسط به معنی ایجاد حق فسخ فوری برای پیش‌فروشنده نیست. طبق ماده ۱۶، پیش‌فروشنده باید عدم پرداخت را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام کند؛ دفترخانه نیز باید به پیش‌خریدار اخطار دهد و برای پرداخت اقساط معوقه یک ماه مهلت در نظر بگیرد. اگر پس از طی این فرایند اقساط پرداخت نشود، حق فسخ برای پیش‌فروشنده ایجاد می‌شود. وضعیت قراردادهای عادی و شروط خاص هر قرارداد باید جداگانه بررسی شود.
آیا سازنده می‌تواند تمام قیمت واحد را قبل از تنظیم سند قطعی دریافت کند؟
در قراردادهای مشمول قانون پیش‌فروش، خیر. ماده ۱۱ قانون پیش‌فروش ساختمان مقرر کرده که حداقل ۱۰ درصد از بهای قرارداد باید همزمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول باشد و طرفین نیز نمی‌توانند برخلاف این حکم توافق کنند. بنابراین قانون عملاً بخشی از بهای معامله را تا مرحله انتقال قطعی باقی می‌گذارد. این نکته برای خریدارانی که پیش از تحویل و انتقال سند با مطالبه تقریباً تمام مبلغ قرارداد مواجه می‌شوند اهمیت زیادی دارد.
اگر قرارداد پیش‌فروش در دفترخانه تنظیم نشده باشد، آیا خریدار می‌تواند مستقیماً از ماده ۱۲ استفاده کند؟
اینجا یک نکته حقوقی بسیار مهم وجود دارد. بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/1401/912 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قرارداد عادی پیش‌فروش لزوماً باطل نیست و می‌تواند بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و لازم‌الاجرا باشد؛ اما امتیازات ویژه قانون پیش‌فروش ساختمان برای قراردادهایی در نظر گرفته شده که به‌صورت رسمی تنظیم شده‌اند. در همان نظریه آمده است که ذی‌نفع می‌تواند الزام به تنظیم سند رسمی پیش‌فروش را مطالبه کند و سپس از مزایای قانون استفاده کند. بنابراین در قراردادهای عادی نباید بدون بررسی بیشتر فرض کرد که سازوکار ماده ۱۲ دقیقاً همانند قرارداد رسمی قابل اعمال است.
اگر سازنده واحد را در موعد قرارداد تحویل ندهد، آیا خریدار می‌تواند جدا از بحث اقساط خسارت تأخیر هم مطالبه کند؟
قانون پیش‌فروش این موضوع را جداگانه دیده است. ماده ۶ مقرر می‌کند اگر پیش‌فروشنده در موعد مقرر واحد را تحویل ندهد یا تعهدات خود را انجام ندهد، در شرایط مقرر قانونی مسئول جبران خسارت ناشی از تأخیر خواهد بود. قانون همچنین اجازه داده اگر در قرارداد مبلغ بیشتری به نفع پیش‌خریدار توافق شده باشد، همان توافق مورد استناد قرار گیرد. بنابراین بحث «آیا خریدار باید قسط بدهد؟» با بحث «سازنده بابت تأخیر چه مسئولیتی دارد؟» دو موضوع حقوقی مستقل هستند.
آیا پرداخت اقساط باعث ایجاد حق مالکیت برای پیش‌خریدار می‌شود؟
یکی از نکات کمتر مورد توجه قانون پیش‌فروش در ماده ۱۳ آمده است. طبق این ماده، پیش‌خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، نسبت به ملک پیش‌فروش‌شده مالکیت پیدا می‌کند و پس از پایان پروژه و انجام کامل تعهدات می‌تواند برای انتقال رسمی اقدام کند. بنابراین اقساط صرفاً پرداخت‌هایی بدون اثر حقوقی نسبت به موضوع قرارداد نیستند و قانون میان میزان پرداخت پیش‌خریدار و حق او نسبت به ملک ارتباط برقرار کرده است. البته درباره قراردادهای عادی، همان ملاحظه مربوط به برخورداری از امتیازات خاص قانون پیش‌فروش باید در نظر گرفته شود.
دیدگاه‌ها و پرسش‌ها
ماهان1405/06/08
سلام
با تشکر از ایجاد چنین بستری در اینترنت.
تا جایی که من میدونم شرکت آرین سازه ، با کسی قرارداد پیش فروش نداره، نوع قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت هستش.
پس کل کل موارد بالا بنظرم ربطی به این پروژه ها ندارد.
مشکل بعدی داور مرضی الطرفین هستش، که جلوی خیلی از شکایات رو میگیره.
مورد بعدی الزام به ساخت هستش که اعضا ندارن.
ضمن سپاس از شما جهت تدارک این سایت و nv[ lوارد مرتبط با شرکت کلاهبردار ارین سازه.
مشکل اساسی اینه که اگه شرکت ارین سازه بحث نپرداختن اقساط توسط خریداران را مطرح میکنه برای اینه که بهانه ای برای پیشرفت نداشتن پروژه داشته باشه و بتونه با دادگاه ارایه بده وگرنه اکثریت خریداران اقساط خودشون رو طبق دفترچه پرداخت کردند و اون عده ای هم که پرداخت نکردند دو دسته هستند : یکی کارگزارانی هستند وابسته به خود شرکت که دفترچه خریدند و اون رو خرید و فروش بین مردم میکنند و طبیعتا اقساط رو هم پرداخت نمیکنند . مثل خود بنده که از همین کارگزار خریدم و اقساط رو برخلاف انچه گفته بود پرداخت کرده اما پرداخت نکرده بود .
دوم اعضاییکه با توجه به طرح شکایت علیه شرکت و ترس از اینکه کلاهبردار است جدیدا به نپرداختن اقساط روی اوردند تا از سرمایه خودشون محافظت کنند.
بنابراین ادعای شرکت بر مبنای اینکه خریداران کوتاهی کردند قابل قبول نیست .
اما اینکه چرا پروژه با توجه به پرداخت اقساط خریداران پیشرفت نداشته چون شرکت و مسعود عبدی کل سرمایه را برای اهداف دیگر مانند ایجاد هولدینگ شخصی، خرید تیم فوتبال خیبر، ساخت کارخانه فولاد ، خرید رستوران در ایران مال و … صرف کرده و باید هم بگه پول نداره و کم اورده .
ایا در این کشور ارگانی نیست که به داد مردم مالباخته برسه ؟
ایا قوه قضاییه که ادعای عدالت اجتماعی دارد نباید از مردم در برابر این سرمایه گذاران دروغین که دارایی مردم را به یغما میبرند ان هم در این شرایط اقتصادی حمایت کند؟
دیدگاه‌ها و پرسش‌ها
سلام
با تشکر از ایجاد چنین بستری در اینترنت.
تا جایی که من میدونم شرکت آرین سازه ، با کسی قرارداد پیش فروش نداره، نوع قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت هستش.
پس کل کل موارد بالا بنظرم ربطی به این پروژه ها ندارد.
مشکل بعدی داور مرضی الطرفین هستش، که جلوی خیلی از شکایات رو میگیره.
مورد بعدی الزام به ساخت هستش که اعضا ندارن.
جواب این سوال ها به پیشبرد پروژه کمک میکنه.
ضمن سپاس از شما جهت تدارک این سایت و nv[ lوارد مرتبط با شرکت کلاهبردار ارین سازه.
مشکل اساسی اینه که اگه شرکت ارین سازه بحث نپرداختن اقساط توسط خریداران را مطرح میکنه برای اینه که بهانه ای برای پیشرفت نداشتن پروژه داشته باشه و بتونه با دادگاه ارایه بده وگرنه اکثریت خریداران اقساط خودشون رو طبق دفترچه پرداخت کردند و اون عده ای هم که پرداخت نکردند دو دسته هستند : یکی کارگزارانی هستند وابسته به خود شرکت که دفترچه خریدند و اون رو خرید و فروش بین مردم میکنند و طبیعتا اقساط رو هم پرداخت نمیکنند . مثل خود بنده که از همین کارگزار خریدم و اقساط رو برخلاف انچه گفته بود پرداخت کرده اما پرداخت نکرده بود .
دوم اعضاییکه با توجه به طرح شکایت علیه شرکت و ترس از اینکه کلاهبردار است جدیدا به نپرداختن اقساط روی اوردند تا از سرمایه خودشون محافظت کنند.
بنابراین ادعای شرکت بر مبنای اینکه خریداران کوتاهی کردند قابل قبول نیست .
اما اینکه چرا پروژه با توجه به پرداخت اقساط خریداران پیشرفت نداشته چون شرکت و مسعود عبدی کل سرمایه را برای اهداف دیگر مانند ایجاد هولدینگ شخصی، خرید تیم فوتبال خیبر، ساخت کارخانه فولاد ، خرید رستوران در ایران مال و … صرف کرده و باید هم بگه پول نداره و کم اورده .
ایا در این کشور ارگانی نیست که به داد مردم مالباخته برسه ؟
ایا قوه قضاییه که ادعای عدالت اجتماعی دارد نباید از مردم در برابر این سرمایه گذاران دروغین که دارایی مردم را به یغما میبرند ان هم در این شرایط اقتصادی حمایت کند؟